جريان آن پديد نمىآيد و فرقى بين ظن و وهم و شك وجود ندارد . اشكال مرحوم آخوند ( ره ) به دليل اوّل شيخ انصارى ( ره ) مرحوم آخوند ( ره ) دليل اوّل شيخ را نمىپذيرد و مىفرمايد كه : اوّلا ؛ اين اجماع ادّعايى شما ، هم از نظر صغرى و هم از نظر كبرى اشكال دارد و نمىتواند به عنوان دليل در نظر گرفته شود چون اگر به آراى قدماء رجوع شود ، چنين اتّفاق آرايى وجود ندارد كه در هر حال چه ظنّ به وفاق وجود داشته باشد و چه ظنّ به خلاف ، استصحاب را حجّت بدانند . ثانيا ؛ اگر جدلا وجود چنين اجماعى را بپذيريم ، اين اجماع از حيث كبرى ارزش ندارد ؛ چون اجماع ، مدركى بوده و روايات و ادلّه بر وفق مجمعين وجود دارد . بنابراين ، از طريق اجماع آنها ، نمىتوان به قول معصوم ( ع ) دست‌يافت . دليل دوّم ) دوّمين دليل شيخ انصارى ( ره ) اين است كه در صورت اقامهء دليل بر عدم حجّيّت ظنّ و وجود ظنّ غير معتبر ، معنايش اين است كه وجود و عدم اين ظن در افق تشريع و در نزد شارع مقدّس يكسان بوده و هيچ اثرى برآن بار نمىشود و لذا اگر در مرحلهء بقاء ، به ظنّ غير معتبر ( چه ظنّ به وفاق و چه ظنّ به خلاف ) ترتيب اثر داده شود معنايش نقض يقين به شك است كه بر خلاف تعبّد شرعى است ؛ چون اگر ظنّ به خلاف ، از طريق يك امارهء معتبره حاصل شده باشد كه بىترديد اماره ، مقدّم بر اصل استصحاب خواهد بود . امّا فرض فوق در صورتى است كه امارهء غير معتبره ، بر خلاف حالت سابقه قائم شده است كه بايد ديد جريان استصحاب به چه صورت خواهد بود ؟ كه چون وجود و عدم اين ظن ( به خلاف حالت سابقه ) با هم يكى است و هيچ اثرى برآن مترتّب نمىشود پس بايد بتوان استصحاب را جارى كرد . اشكال مرحوم آخوند ( ره ) به دليل دوّم شيخ انصارى ( ره ) مرحوم آخوند ( ره ) اين دليل را نيز نمىپذيرد و مىگويد وقتى كه ظنّ ما غير معتبر شد حالا يا از طريق الغاى اعتبار از طرف شارع مقدّس ( مثل ظنّ حاصل از قياس و . . . ) و يا عدم ارائهء دليل بر حجّيّت آن از طرف قانون‌گذار ، در هر حال اين ظن ، حجّيّت ندارد و نبايد به آن عمل كرد و نيازى به وجود دليل بر خلاف آن نداريم ؛ چون براساس دو آيهء

--> استصحاب را جارى كرد در مورد « ظنّ به بقاء » ، به طريق اولى استصحاب جارى مىشود . آنچه كه محل بحث و شك است ظنّ به خلاف حالت سابقه است كه آيا استصحاب در آن جارى مىشود يا نه ؟